االبيان الختامي لورشة عمل الحركة الإرترية للديمقراطية وحقوق الإنسان EMDHR بريتوريا - جنوب أفريقي

1. المقدمة :-

نحن الارتريون من مختلف مناطق تواجد الإرتريين ، افريقيا ، استراليا ، اوربا ، امريكا الشمالية ، ممثلون لمختلف المنظمات المدنية ، او بصفة شخصية ، التقينا خلال الفترة من التاسع وحتى الحادي عشر من شهر مايو 2014م ، وتناقشنا حول الهموم والقضايا الوطنية في الورشة التي نظمتها الحركة الارترية للديمقراطية وحقوق الانسان بعنوان ( التفكير الاستراتيجي حول الازمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في إرتريا ، الآثار والسيناريوهات ، والردود) ، وفي نهاية الورشة توصلنا إلى الآتي:-

1-1. توقفنا عميقاً لدراسة طبيعة الأزمة العميقة التي يعاني منها شعبنا ووطننا.

1-2. وضعنا في الاعتبار الحاضر والماضي فيما يتعلق بتطور الاوضاع لترسيخ حالة الدكتاتورية والاستبداد الراهنة في إرتريا.

1-3. بناء على قناعتنا العميقة إن الإرتريين هم الأولى والأقدر على حل مشكلاتهم ، اتفقنا على العمل سوياً لتأسيس نظام حكم ديمقراطي دستوري في إرتريا.

وفي سيبل ذلك توصلنا الى الآتي:-

2. بخصوص سيادة حكم الدستور والقانون:-

نحن المشاركون:

2-1. واضعين في الاعتبار الجذور التاريخية للتحديات الحالية لإرساء نظام يقوم على سيادة الدستور والقانون.

2-2. واعين للخلافات والانقسامات وسط التنظيمات والقوى السياسية قبل وبعد الاستقلال .

2-3. معترفين بوجود ثقافة التعصب ، ومحاولات الافلات من المحاسبة والعقاب قبل وبعد الاستقلال.

2-4. متنبهين لمحاولة فرض الوحدة القسرية التي تؤدي الى تقويض التعدد السياسي والاجتماعي والثقافي،

أكد المشاركون على الآتي:-

2-5. واضعين في الاعتبار أن نظام الهقدف عمد الى اتباع استراتيجية لإعاقة تطور وحكم سيادة القانون والدستور في إرتريا بخيانة المثل و التطلعات النبيلة لشعبنا .

عليه فقد اتفق اتفق المشاركون في الورشة على الآتي:-

2-6. العملمعاعلىكسرحواجزالتعصب،والصمت،والتخويف،والطاعةالعمياءوالخدمةالعسكريةالوطنيةمفتوحة الأجل.

2-7.تفعيلالحركاتالاجتماعيةوالسياسية،خاصةالشبابوالنساءوالمنظمات الفئوية ،والحركات الشعبية ،منخلال ترسيخ الثقافة والقيمالمدنية.

2-8. العمللإقامةنظام حكمدستوريجامع لكل الإرتريين يحترمويحميحقوقالإنسانالأساسيةويعلي سيادةالقانون:

3. على صعيد الإزمات الاجتماعيةوالاقتصاديةوالإنسانيةوأزمةحقوقالإنسان:

نحن المشاركون اتفقنا :-

3-1.فيمايتعلقبالاقتصادالوطني

3-1-1. مدركينإننظامالهقدف الدكتاتوريمتورط فيممارساتمدمرةللاقتصاد ،متمثلة في الإحتكار،الاستيلاءعلى مدخرات المواطنين من العملاتالصعبةوالممتلكات بطرق غير مشروعة ،استخدامالشباب عبر نظام السخرة والعبودية - هذه الممارسات وغيرها أدت الى تدميرالبنيةالتحتيةللاقتصاد ، وروح العمل الابداعية لدى المواطنين .

3-1-2. واعيين لأنالنظامالدكتاتوريلا زال يمارس الحكم من غيرأيميزانيةمعلنة ، في غياب تام لمعايير الشفافية ونظم المحاسبةفيكل ما يتعلق بالإيراداتالوطنية،وخاصةقطاعالتعدين والانفاق الحكومي .

نحن المشاركون اتفقنا على:

3-1-3.اجراء دراسات وبحوث معمقة لمعرفة الاثار المترتبة على ممارسات النظام المدمرة ، هذه الدراسات بالتأكيد سوف تسهم في اقناع الاطراف الدولية والاقليمية وتحقيق مزيد من الضغط الفعال على النظام.

4. على صعيد الإزمات الاجتماعيةوالاقتصاديةوالإنسانيةوأزمةحقوقالإنسان:

نحن المشاركون في الورشة:

4-1. عبرنا عن عميق قلقنا تجاه الاثار العميقة بعيدة المدى لممارسات النظام الدكتاتوري فيما يتعلق بتفكيك كيان الأسرة التي تعتبر اساس المجتمع ، وغياب كافة الحقوق التي تسمح للاسرة بممارسة الحياة الطبيعية ، اضافة الى المزيد من العوامل التي تؤدي الى هشاشتها ، وتحويلها من وحدة منتجة الى وحدة مستهلكة معتمدة على الغير ، وعسكرة التعليم ، وانهيار الخدمات الصحية.

واتفقنا على:

4-2. إجراء بحوث ودراسات معمقة حول الانجازات المدعاة للنظام الارتري فيما يتعلق باهداف الألفية للتنمية (MDGs).

4-3. حول الازمة الانسانية:-

نحن المشاركون:

4-3-1. عبرنا عن إنزعاجنا وقلقنا العميق حول حجم الازمات الانسانية المتفاقمة ، خاصة اللاجئين ، وممارسات الاعتقال المستمرة ، ورفض الدول استقبال اللاجئين ، واستمرار التجارة البشرية .

، وعليه اتفقنا حول الآتي :-

4-3-2. تطوير خطة عملية لمساعدة اللاجئين بناء على طبيعة احتياجاتهم ، وتنسيق الجهود للدفاع عن حقهم في حياة كريمة .

4-3-3. اقامة علاقات تعاون وتكامل بين المنظمات الارترية ذات الاهتمام المشترك ، وبناء شراكات قوية وفعالة مع المنظمات الدولية لحشد الموارد لتلبية إحتياجات اللاجئين.

4-4. حول حقوق الانسان:-

4-4-1. معبرين عن قلقنا العميق حول الانتهاكات المستمرة لحقوق الارتريين بواسطة النظام الدكتاتوري.

4-4-2.اتفقنا على مواصلة العمل الدؤوب لتوثيق انتهاكات النظام من خلال إجراء دراسات بغرض الحشد الدولي وممارسة مزيد من الضغوط على النظام.

4-4-3. التعاون مع وسائل الاعلام الارترية والعالمية للعمل على رفع الوعي حول قضايا حقوق الانسان.

4-4-4. تأسيس تحالف إرتري لمنظمات حقوق الانسان الارترية في الخارج وخلق شراكات مع المنظمات الدولية المعنية بهذا المجال.

5. بخصوص الطريق الى الديمقراطية:-

نحن المشاركون اتفقنا على:

5-1. الاقرار بأهمية إيجاد استراتيجية من أجل التغيير الجوهري وايجاد نظام ديمقراطي في إرتريا.

5-2.الاعتراف بالاثار السلبية للاختلافات والصراعات بين قوى التغيير الارترية .

5-3. إدراك الضرورة الملحة لإيجاد علاقة تواصل وتنسيق بين قوى التغيير في الداخل وقوى التغيير في الخارج.

5-4. التأكيد على ضرورة التوافق على مفهوم موحد لقضية الوحدة حول الاهداف بين قوى التغيير الديمقراطي .

5-5. الايمان العميق أن التغيير يأتي حصيلة للجهود الجمعية المشتركة لكافة قوى التغيير الديمقراطي .

5-6. التركيز على أهمية تجاوز أزمة القيادة ، والسعى الى ترسيخ مفهوم ايجاد قيادة كفوءة وملتزمة تجاه قيم الديمقراطية والمصالح العليا للبلاد.

وعليه اتفقناعلى :

5-7. تشجيع القيادات على كافة المستويات القيادية وعلى أهمية ممارسة درجة عالية من الامانة والشفافية ، والاستعداد للمحاسبة .

5-8. ضرورة أيجاد وسائل اعلامية ذات مصداقية لخدمة الحقيقة والوحدة بين الارتريين العاملين من أجل التغيير الديمقراطي .

5-9. العمل من أجل إيجاد آلية للمساعدة في حل الصراعات بين قوى التغيير الديمقراطي .

5-10. العمل الدؤوب من أجل مشاركة كافة مكونات شعبنا على كافة المستويات .

5-11. احترام حق الارتريين في مقاومة النظام.

5-12. تشجيع إدارة حوار بناء بين كافة مكونات الشعب الارتري خاصة حول إدارة المرحلة الانتقالية .

5-13. السعى الحثيث لتعرية النظام على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية ، وحتى على مستوى الافراد خاصة ذوي التأثير على المجتع.

6. حول العدالة الانتقالية وبناء السلام:-

نحن المشاركون :

6-1. يساورنا قلق بالغ إزاء حالة الاستقطاب والتنافر التي تشهدها ساحتنا الإرترية.

6-2. اجرينا قراءة نقدية عميقة للأسبابالتي أدت الى هذه الحالة والآثارالمترتبةعليهاوخاصةتأثير هذه الخلافات علىالصراعالذي تخوضه قوى التغييرمنأجلإحداث التغييرالديمقراطيفيإريتريا.

وعليه اتفقنا على:

6-3.الضرورة الملحة لبدء عملية مصالحة وبناء الثقة بين كافة الارتريين قبل وبعد عملية التغيير السياسي في إرتريا .

6-4. العمل لتأسيس منتدى إرتري للحوار لخدمة الغرض المذكور ، واستعادةالثقة بين قطاعات شعبنا وتعزيزالتماسكالاجتماعيبين مكوناته.

6-5. التوصية بإدراج هيئة معنية بالسلام والمصالحة في الدستور الوطني ، واعطائها الاختصاص والصلاحية لقيادة حوار ومصالحة وطنية والتعاطي مع كافة الجرائم المرتكبة في الماضي.

6-6. الاقرار بأهمية دور البنية والموروث الاجتماعي في عملية الحوار والمصالحة على مستوى المجتمع الارتري .

.......................................................... إنتهى ....................................................

بريتوريا - جنوب افريقيا

11/05/2014م